الدكتور يوسف الحزيم

قُصِد بالعمل الخيري ذلك النشاط المادي أو المعنوي الذي يبذله الإنسان بدوافع قيمية وأخلاقية، ولا يبتغي من ورائه تحقيق عائد ”ربح” لتحقيق أهداف اجتماعية وإنسانية ووطنية ”الصالح العام”.

وتبرز أهمية العمل الخيري المدني؛ كونه القطاع الثالث الذي تستمد منه أي أمة حضورها الحضاري لإحداث الحراك المرغوب نحو أهداف الدولة وتحقيق التوازن لإصلاح الآثار السلبية للقطاعين العام ”البيروقراطي” والخاص ”الرأسمالي”، ولا سيما أنه ساحة لأولئك المفكرين والمبشرين وأصحاب المواهب الخاصة الراغبين في استثمار طاقاتهم الفائضة، التي لم تستطع وظائفهم استيعابها لأسباب وتعقيدات بيروقراطية أو شخصية، أو أولئك الأخيار الغيورين على أوطانهم والراغبين في بناء آخرتهم ويؤمنون أن الدنيا مزرعة الآخرة.

أما الأهداف التي سيسعى القطاع الثالث ”الأهلي” لتحقيقها فيمكن تقسيمها إلى ثلاثة مجالات:

1) السعي لتلبية حقوق الإنسان الأساسية من غذاء وكساء وسكن وتعليم وعلاج وعمل.

2) حماية حقوق المواطنين من الممارسات الخاطئة ”الظلم”، الذي قد يقع خارج النظام من موظفي الحكومة أو أرباب الأموال.

3) دعوة المجتمع إلى الفضيلة والأخلاق وتعزيز أواصر التراحم والتكاتف والتكافل، ولا سيما في الأزمات والنوائب والكوارث.

4) استثمار طاقات المجتمع وتوظيف مهاراتهم الخاصة وتطويرها وتنمية روح المبادرة والمسؤولية والشراكة والقيادة.

إن العمل الخيري الأهلي في المملكة العربية السعودية قطاع مهم للغاية وضرورة وطنية رعاها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، مستشعرا استكمال الحلقات كاملة (العام ـــ الخاص ـــ الأهلي)؛ للنهوض بمستقبل ونهضة نوعية واعدة تجعل الناس مسؤولين عن آمالهم وطموحاتهم التي شاركوا في صناعتها، وهي الطريقة الوحيدة والمأمونة والواعدة للمشاركة السياسية والمتمشية مع طبيعة مجتمع الجزيرة العربية ومتطلبات التحديث والتطوير، إنها البديل العقلاني والمصلحي عن نظام الأحزاب السياسية الذي يحيل الوطن إلى ساحة صراع غرائزي أو تمثيلية كوميدية ساذجة للديمقراطية.

إن العمل الخيري يواجه مخاطر عدة في مجملها داخلية؛ ما تعوقه عن تأدية دوره المطلوب، فضلا عن تسويق نفسه للقطاع الحكومي نحو تفويضه دورا أكبر في التنمية، ومن تلك المخاطر ما يلي:

1) القائد الملهم: أغلب المؤسسات أو البرامج الخيرية تجد وراءها قائدا مبادرا عبَّأ طاقات المجتمع من مسؤولين وشخصيات نافذة ومتطوعين نحو قيام هذا الجسم، إلا أن ذلك القائد تحول مع مرور الزمن بالقابع على كرسي القيادة وإقصاء كل من حوله، باستثناء تواصله مع بعض المسؤولين؛ خوفا من شكوى لاحقة ضده. إن القائد الملهم قد اختزل كل العمل في شخصه، وبالتالي قضى بعلمه أو دون علمه على قلب العمل الخيري وروحه، وهو المشاركة. بل نتج من هذا الاختزال أخطاء استراتيجية وقانونية واستثمارية كبرى لن يستطيع أحد أن يحاسبه؛ فهو مجلس الإدارة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي وبقية العاملين بؤساء ملحقون به ”إمعات” ينفذون ما يؤمرون، وغدت المؤسسة أو البرنامج الخيري في الشكل مؤسسة مجتمعية، وفي المضمون مؤسسة فردية لا تحمل حتى سجلا تجاريا.

2) الشيخ الإداري: قامت عديد من المؤسسات والبرامج الخيرية على أكتاف العلماء وطلاب العلم الذين استجاب لهم الناس فورا؛ كون السعوديين أكثر المجتمعات تدينا واحتراما وتقديرا للمشايخ، إلا أن الشيخ كان ينبغي عليه بعد إطلاق شرارة الخير أن يرعاها من خلال مجلس الإدارة، إلا أن عديدا منهم فضَّل الانتقال إلى العمل التنفيذي الإداري، وهو لا يملك القدر الكافي من المعارف والمهارات الإدارية التي تمكنه من قيادة المنظمة لتحقيق أهدافها، فضلا عن أن الخلط بين الشيخ والإداري جعل من الصعوبة بالمراجعة والحوار حول اختيار القرارات الأفضل ما أسقط من حيث يعلم أو لا يعلم قداسة الشريعة على اختياراته الفردية القائمة على التجربة ”الخبرات” والممارسة الساذجة، ولا يعني هذا أن بعض العلماء وطلاب العلم ليسوا ممن جمع الله لهم شريف العلم والمواهب الفطرية والإطلاع الواسع، وقادوا مؤسساتهم نحو أهدافها المرسومة.

3) ضعف الشفافية: تفتقد معظم المؤسسات والبرامج الخيرية لمراكز مالية وقوائم دخل مدققة من مراجع خارجي فيها الإفصاح الكافي لإبراء الذمة وحكم المجتمع على تحقيق الأهداف التي من أجلها تطوعوا وأغلب المؤسسات تصدر تقارير تظهر لك الوجه الجميل والجميل فقط والمبالغ فيه أحيانا أخرى مع صورة بارزة للقائد الملهم وضعف الشفافية لا يعود لسوء فيه لا قدر الله، إنما قد يكون خوفا من الإخوة الأعداء أو جهلا مهنيا بعلم المحاسبة والمالية، أو رغبة في التملص من القيود التي قد يضعها النظام المحاسبي على صلاحيات المديرين، وفي أحيان قليلة جهل كبير المحاسبين بالمؤسسة الخيرية ذي الراتب الـ (1500 ريال) الذي تطور خلال عمله المهني من أمين صندوق حتى أصبح لما هو عليه ولم يلتحق بتأهيل علمي أو برنامج تدريبي مكثف وتجده يبعد المحترفين عن القائد الملهم.

4) الانتماء الفكري: أنا أتفهم أن تقوم جماعة ما خارج المملكة العربية السعودية بأن تمارس التمييز في أدائها الخيري، حيث صراع العقائد والأفكار والأحزاب والتيارات وأرفضه البتة لدينا؛ نظرا إلى تماسك المجتمع في أغلبيته الساحقة حول فكرة التوحيد وتوحيد الدولة، وما يفرقنا هو اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد، لكن أن يصل بالمؤسسة أو البرنامج الخيري لإقصاء وتهميش وتصنيف السعودي الآخر فهذه مصيبة تعبر عن محدودية الأفق وتأويل معيب أعوج للنصوص والجهل بقوانين العمران.

5) لا.. للقانون: يتصرف البعض على أن الحق هو ما اتفقنا عليه فقط… وصحيح أن الرضا ركن من أركان العقد، لكن على ألا يخالف الاتفاق نصا نظاميا أو شرعيا في المملكة العربية السعودية، فاحترام النظام واجب يمليه عليك حق البيعة، فالعمل المدني والخيري لا يعيش في فضاء مجرد خارج النظام العام، وعلى المؤسسات والبرامج الخيرية أن تلجأ إلى مكاتب محاماة معترف بها ومرموقة للحصول على استشارات قانونية. إن القرارات الكبرى والمصلحة الشرعية أو المدنية من وجهة نظرك ليست قانونا، ذلك إن أقررت بحقك في الاجتهاد فأنت تقرر مسألة عويصة، أول من يدفع ثمنها أنت حينما يجتهد في تصفيتك رأي آخر فيتحول الوطن إلى غابة.

6) العالم قرية صغيرة: أصبح القرار الخيري بالعمل خارج المملكة العربية السعودية قرارا سياسيا بعد أحداث 11 من أيلول (سبتمبر) عام 2001؛ لذا فإن باذلي الخير والراعين للتوحيد والتكافل والتراحم في العالمين العربي والإسلامي عليهم إدراك حجم مسؤولية تصرفاتهم وسلوكهم الذي قد يربط وطننا بالكامل في مأزق ويضعه في دائرة الخطر والمحاسبة والضغوط الدولية، فكما قبلت أن تحمل الجواز والهوية السعودية، ثم تتقدم بهذا الشكل القانوني لدولة أجنبية، قبلت عهدهم بحصولك على فيزا دخول أراضيهم، فعليك أن تحترم مواثيقهم وتعمل في إطار القوانين المرعية.

7) وقود المعركة: قد يقع حسنو النية في أتون معركة أكبر منهم بكثير يخطط لها قوى عالمية تفهم واقع الخيرين، ثم تجعلهم وقودا، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا؛ لذا فعلى متخذي القرار الخيري أن يتناغموا مع سياسة الدولة ويقرأوا السياسة الدولية والفرص المتاحة، وهنا يقع التحدي الكبير.

8) طفاية حريق: يفتقد العمل الخيري التخطيط الاستراتيجي طويل الأمد وإدارة الموازنة التخطيطية، وأغلب أنشطته وبرامجه ردود أفعال كطفاية للحرائق والأزمات التي تمر بالعالمين العربي والإسلامي، وهي غالبا فزعات عاطفية تخبو بعد زوال الأزمة وبرود الهمة، لكنها لا تحل معضلات تنموية أو إصلاحا نوعيا للقضاء على الجهل والأمية والمرض والأوبئة والإعاقة الثقافية وتحقيق الكرامة الإنسانية والتقدم.

9) الاستثمار من المستفيد: لقد مرت عليّ حالات محددة رأيت فيها الضعف المهني لمديري الاستثمار في المؤسسات الخيرية أو الفساد الجزئي باشتراط الحصول على عمولات لإنجاز أي صفقة رابحة أو عمولات كبيرة لإنجاز صفقة خاسرة؛ ما كبَّد تلك الاستثمارات خسائر كبيرة ولم يسأل عنها أحد.

ومنهم من يدخل أبناءه أو أقرباءه أو أصدقاءه في تلك المنافع غير المشروعة وهو مساوٍ لأكل مال اليتيم في العلة؛ قال الله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا) (10) النساء.

10) فوضى الإنفاق: إن غياب مركز المعلومات الموحد للعمل الخيري يجعل ذلك العمل أعمى في الحقيقة، فقد يصيب وقد يهدد الأموال؛ لافتقاده الهدف المبني على دقة المعلومات، خاصة (تلك الشرائح الأكثر احتياجا في المكان الصحيح والتوقيت الصحيح)، وتلاحظ أن مؤسسات العمل الخيري والتطوعي تعيش في جزر معزولة عن مجلس ينسّق جهودها أو جهة رقابية تفرض سياستها التنموية الاجتماعية.

11) باب النجار مخلع: يفتقد العمل الخيري والمدني القيادات التنفيذية والعاملين المحترفين في إدارة العمل المدني والأهلي؛ نظرا إلى غياب نظام الحوافز والرواتب الجيدة، فأكثر العاملين بؤساء رأيتهم في حياتي المهنية قط وجدتهم في العمل الأهلي، فلا لوائح للموارد البشرية تحترم ولا سلم رواتب، فضلا عن التأمين الطبي وانتظام الإجازات، بل عليك أن تحرم من كل تلك المزايا أسوة بأقرانك في القطاع الخاص، وأن تحتسب، فيما القائد الملهم والنافذون في تلك المؤسسات صنعوا أمجادا مالية ومعنوية.إن كل ما ذكر آنفا من مخاطر تواجه العمل الخيري هي مخاطر نسبية ومحدودة وأعلم أنها محل دراسة ومتابعة ورصد حثيث من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وأن المستقبل يبشر بخير وفير وإصلاح واسع النطاق للقطاع المدني الأهلي، سيتوج بإطلاق المنظومة القانونية للعمل المدني والاجتماعي في المملكة العربية السعودية، وقد اطلعت على مسودة القوانين، وهي بحق إذا رسّمت مفخرة تشريعية تحاكي أكثر النظم تطورا في العالم وقفزة كبيرة إلى الأمام.

أمام العمل الخيري والمدني فرص واعدة تم الأخذ ببعضها وهي في طريقها للترسيم، ومنها:

1) المساعدة السعودية Saudi Aid أصبح من الضروري جمع جميع الأنشطة الخيرية والإنسانية السعودية تحت مظلة واحدة تعمل في إطار سياسات مرسومة ينبثق عنها خطة استراتيجية تراعي أولويات الحاجة إلى الأمتين العربية والإسلامية واعتبار نطاق الزمان والمكان والمؤسسات المحلية التنموية ما يجعلنا متأكدين من تحقيق الأهداف المحدودة بوضوح ودقة مع تفويت الفرصة على من يسعى للفتنة وتخريب جهودنا التي غايتها النهائية القيام بدورنا التاريخي النابع من مسؤوليتنا الدينية والوطنية.

2) الهيئة السعودية للأزمات والكوارث، مررنا بتجارب عدة خلال العقود الثلاثة الماضية من ثلاث حروب في الخليج العربي وكوارث طبيعية داخلية في الشمال والجنوب والغربية، فضلا عن حربنا مع المتمردين الحوثيين على الحدود السعودية ـــ اليمنية والحاجة ماسة إلى إنشاء كيان مدني مستقل عن الدفاع المدني التابع لوزارة الداخلية؛ وذلك لأن الجهاز البيروقراطي ليس لديه القدرة على تعبئة الإمكانات والفعاليات الأهلية من متطوعين ورأسمال وإدارة؛ نظرا إلى كبر حجم مسؤولياته التنفيذية ما يلزم مشاركة المواطنين كي يعبروا عن الانتماء والعاطفة والمشاركة الوجدانية وإشباع الضمير وصقل وإنتاج المهارات وتوظيف الطاقة الفائضة لدى المبدعين السعوديين والتي أجزم من قدرتها على صناعة ملاحم وطنية نفخر بها جميعا ويكافئها الوطن؛ وبذا نكون قد قللنا التكاليف وزدنا الإنتاجية الحضارية، وهو غاية الدولة ومقصودها.

3) بيت الزكاة السعودي: لا بد أن نعترف بأن هناك تسريب جزء من حصة الزكاة خارج المؤسسة الناظمة، ذلك أن المزكين يبحثون عن شفافية ومشاركة واسعة في مجالات الإنفاق، والجدير بالدراسة هي إعادة تشكيل مصلحة الزكاة كي تصبح هيئة مستقلة يشارك في مجلس إدارتها القطاع الخاص والأهلي والمؤسسات المتخصصة والأكاديمية؛ ما ينتج منه إبداعات وفعاليات نوعية للشرائح المستهدفة وتعطي المجتمع الحق في تحقيق التكافل الذي في حاجة له المعطي والآخر.

4) شركة خير السعودية للاستشارات والتدريب: إن نقل العمل الخيري والمدني لتحقيق الأهداف المبتغاة في النظام الجديد الذي سيصدر قريبا ـــ بإذن الله ـــ ثم تمشيا مع تطلعات الإصلاح والتجديد في منظومة العمل الإنساني السعودي يستدعي أن تؤسس شركة متخصصة ذات تحالف مع مؤسسة أجنبية عريقة في تقديم الاستشارات والتدريب بالتعاون مع المؤسسات الدولية غير الربحية، ومنها المؤسسات التابعة للأمم المتحدة، لفرض مساعد المجتمع الأهلي والخيري على تنظيم نفسه وتأهيل كوادره المتخصصة وفق الأنظمة والقوانين والسياسات التي رعتها الحكومة ومجلس الشورى.

5) أكاديمية الملك عبد الله للعمل الخيري.

إن التدريب والتأهيل المتخصص لنيل الدبلومات المتخصصة والدورات القصيرة والندوات بالتحالف مع الجامعات السعودية والأجنبية ذات الخبرة السابقة تجعل كل من يزاول العمل الخيري يلتحق بتلك البرامج والحصول على شهادة مزاولة العمل الخيري، كما تقوم الأكاديمية بإعداد الدراسات اللازمة للعمل التطوعي والموضوعات ذات العلاقة؛ كي تساعد أولئك المخططين على صياغة السياسات كما تعكسها في الحقائب والبرامج التدريبية ما يسهل تنفيذها لا حقا.

6) مجلس سياسات العمل الخيري.

من الصعوبة بمكان أن تجعل العمل الخيري الداخلي يعمل ضمن آلية واحدة كجمعية البر فقط، بل دع كلا يعمل وفق سياسات ونظام عام يضمن تناغم تلك الجهود وعدم تضاربها من خطط الدولة التنموية، بل عنصر مساعد مهم في التنفيذ وتفويض صلاحيات واسعة لذلك المجتمع المحلي أن ينفذ برامجه التنموية تحت إشرافه فيسعد الناس لأنهم صنعوا مستقبلهم.

7) المراجعة الخارجية.

على الوزارة المختصة أن تتفق مع بيوت الخبرة الدولية والمحلية المرخصة من محاسبين قانونيين أن يستقطبوا كوادر مهنية متخصصة بالعمل الخيري لتحقيق الرقابة على سلامة تنفيذ الأنظمة المرعية، كما يسهموا لاحقا في التحديث؛ حتى لا تغرق الوزارة بالتفاصيل ثم تفقد الرؤية الاستراتيجية.

8) جائزة الملك عبد الله للعمل الخيري.

في اليوم الوطني علينا أن نحتفل بمن قدم مصلحة الوطن على مصلحته الشخصية، وهو حقيقة العمل الخيري وهو أجدر بالتكريم في ذلك اليوم من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز التي ستحمل الجائزة اسمه.

9) مركز المعلومات الموحّد.

ضعف المعلومات يعني أنك لا تخطط، وإنما تتوقع؛ فالانتقال للتخطيط يحتاج إلى مركز معلومات موحد فاعل ومستقل، كما ذكرت ذلك سابقا فتكون له هيئة غير ربحية بها جميع المنشورات والكتب والمجلات المتخصصة يصدرها بعد حركة ترجمة واسعة لنقل خبرات العالم الخارجي.

10) الملتقى السنوي للعمل الخيري.

هناك ملتقيات عدة تحتاج تلك التجربة للتقويم نحو التوحيد وتكون له أمانة متفرغة للإعداد ثم التنفيذ ومتابعة النشر والتوصيات.

إن فرص العمل الخيري ستعبئ طاقات المجتمع لتكون بديلا صحيا مثمرا للمشاركة السياسية في بناء الوطن وهو تطلعات أغلب السعوديين لإشباع وطنيتهم وشعورهم بالانتماء.

أيها السعوديون .. فرصُـنا واعدة لا محالة.

أضف تعليق على هذه التدوينة .. وشاركنا رأيك


كافة الحقوق محفوظة 2011 © لموقع الدكتور يوسف الحزيم